نيويورك، 28 أيلول/سبتمبر 2010 — لجنة حماية الصحفيين تناشد السلطات في دبي أن تسمح للصحفي مارك تاونسند، وهو صحفي مستقل ومساهم منتظم لصحيفة “واشنطن تايمز“، أن يعرض دلائل تثبت براءته من ارتكاب أية مخالفات ضمن دعوى التشهير القضائية المرفوعة ضده. كما تطالب لجنة حماية الصحفيين بالإفراج عن جواز سفر الصحفي.
كان مارك تاونسند، الذي يبلغ من العمر 49 عاماً، يعمل سابقاً في صحيفة “خليج تايمز” اليومية التي تملك الحكومة حصة فيها تبلغ 30 بالمائة. وقد احتجزته السلطات لعدة ساعات في آب/أغسطس 2009 بعد ظهور سلسلة نصوص على شبكة الإنترنت نشرت على موقع (لوحة الشكاوى) و موقع يعرض فيه المستهلكون آرائهم. وقد كانت النصوص موقعة باسم (م.سند). و اتهمت السلطات تاونسند بكتابة النصوص التي تضمنت انتقادات لصحيفة “خليج تايمز” بسبب تعاملها مع موظفيها وانتقادات للإدارة الجديدة للصحيفة. وترك تاونسند الصحيفة في كانون الثاني/يناير بعد أن عمل فيها لمدة أربع سنوات .
تم الإفراج عن تاونسند بعد ست ساعات من التحقيقات وذلك بشرط أن تحتفظ السلطات بجواز سفره. كما صادرت السلطات جهاز الكمبيوتر المحمو التابع له.
وفي آب/أغسطس 2010، وجهت إليه المحكمة تهمة التشهير بموجب المادة 373 من قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة. ومن المخطط أن تبدأ المحكمة جلساتها في 29 أيلول/سبتمبر. ووفقاً لقانون الإمارات العربية المتحدة، يعتبر التشهير أمراً جنائياً يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها سنتين وغرامة تصل إلى 20,000 درهم (ما يعادل 5,400 دولار أمريكي). وسيمثل تاونسند أمام محكمة دبي للجنح بموجب قانون العقوبات الساري في الإمارات العربية المتحدة، وهو قانون للحكومة الاتحادية.
وقال محامي تاونسند، السيد عبد الحميد القمطي، للجنة حماية الصحفيين إن “الأدلة التي بحوزة الادعاء ضد تاونسند ليست مترابطة ولا تكفي لإدانته“. وأضاف بأنه لا يوجد دليل مادي ضد تاونسند.
وقال تاونسند، البريطاني الجنسية، للجنة حماية الصحفيين إنه لم يقم أبداً بالكتابة حول الموضوع، وقال إنه من الواضح أن كاتب النصوص شخص لغته الأم ليست الإنجليزية. وهو يريد استدعاء خبير لغوي للإدلاء بشهادة. “ما الذي سيدفعني للقيام بشيء كهذا؟ ولماذا أقوم بكتابة مثل هذه النصوص وأوقعها باسمي الصريح؟” ويصر تاونسند على أن أحداً ما يحاول توريطه بالأمر، ولكنه أضاف أيضاً أنه “واثق بالعملية القانونية“.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نناشد السلطات في دبي أن تسمح لمارك تاونسند أن يعرض جميع الأدلة التي يقول أنها ستظهر براءته من اتهامات التشهير الجنائية. وبعد مرور 13 شهراً على هذه الحالة القانونية الملتبسة، من الضروري أن تصل محنة زميلنا إلى نهايتها بسرعة وعدالة“.