نيويورك، 25 آذار/ مارس 2010 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات التونسية قامت خلال هذا الأسبوع بمنع صحفيين من حضور مؤتمرين صحفيين لإطلاق تقارير محلية ودولية حول حقوق الإنسان، وإنها تصعد مضايقاتها للصحفيين بصفة عامة.
وجهت الشرطة يوم الأربعاء أمراً لصحفيين بعدم حضور مؤتمر صحفي عقد في مكتب محاماة في تونس، حيث كانت منظمة هيومان رايتس ووتش تخطط لعرض تقريرها “سجن أكبر: قمع السجناء السياسيين السابقين في تونس“. وكانت عدة فنادق تونسية قد رفضت استضافة المؤتمر الصحفي بناء على طلب السطات التونسية، وذلك وفقاً لما أفاد به صحفيون للجنة حماية الصحفيين.
وأفاد كل من الصحفي لطفي حيدوري، من وكالة “القدس برس” للأنباء التي تتخذ من لندن مقراً لها، ويعمل في المجلة الإلكترونية “كلمة” التي حجبتها السلطات التونسية محلياً، والصحفي المستقل والسجين السياسي السابق سليم بوخذير، للجنة حماية الصحفيين أنهما تلقيا أمراً من الشرطة في صباح يوم الأربعاء بعدم مغادرة منزليهما الواقعين في ضواحي تونس. وأضافا بأن عناصر من الشرطة يرتدون ملابس مدنية عاملوا بخشونة الصحفي محمد حمروني من الصحيفة الأسبوعية المعارضة “الموقف”، ووجهوا إهانات للصحفي إسماعيل دبارة من الموقع الشبكي الإخباري “إيلاف”. وقال رشيد خشانة محرر صحيفة “الموقف” إن السلطات قامت أكثر من مرة بمنعه ومنع الصحفي لطفي حجي الذي يعمل مع قناة “الجزيرة” من الالتقاء مع ممثلين عن منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنعتهما أيضاً من دخول أماكن عامة خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي يوم الأثنين، تم منع صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من حضور مؤتمر صحفي آخر لإطلاق تقرير بعنوان “مواطنون تحت الحصار: السيطرة الإدارية في تونس”، والذي أعدته مجموعة محلية تدعى الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشجب هذه الأساليب المتشددة التي تنتهجها السلطات التونسية والتي تهدف إلى إيقاف الصحفيين عن القيام بعملهم. إن تونس تثبت من خلال كل حظر تأمر به وكل إعاقة لوسائل الإعلام المستقلة، بأنها غير قادرة على الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير”.
ووجه رشيد خشانة رسالة إلى جماعات محلية ودولية معنية بالحقوق وحرية الصحافة، وطالب فيها بإظهار التضامن مع الصحفيين التونسيين المستقلين. وقال في رسالته، “أنا أناشد كل المدافعين عن الصحفيين وعن حقوق الإنسان أن يرفعوا أصواتهم لشجب هذا التخريب الأمني وأن يحاولوا إنهاء المضايقات التي تقوم بها الشرطة وجميع أشكال الضغط التي تمارسها ضد الأقلام الحرة”.
وقال الصحفي المستقل سفيان الشواربي للجنة حماية الصحفيين إن عناصر من شرطة مطار تونس قاموا يوم الأربعاء بتفتيشه وصادروا كتباً أحضرها من مصر، بما في ذلك التقرير السنوي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وفي شباط/فبراير، قامت شرطة المطار بمصارة كتب، من ضمنها إصدارات للجنة حماية الصحفيين، من المحامي المتخصص بحقوق الإنسان والمدون محمد عبو والصحفي لطفي حيدوري.
وقد أطلقت لجنة حماية الصحفيين عدة دعوات للسلطات التونسية لتخفيف قبضتها عن الصحافة، والإفراج عن الصحفي توفيق بن بريك، وإسقاط حكم السجن لمدة أربع سنوات ضد فهيم بوقدوس، ولكن السلطات التونسية التزمت الصمت حيال هذه الدعوات.