وفقا لمقابلات أجرتها لجنة حماية الصحفيين وتقارير صحفية، تم توجيه اتهامات لتوفيق بن بريك في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بارتكاب أعمال عنف والإساءة علناً للأخلاق الحميدة والإضرار المتعمد بأملاك الغير وذلك على خلفية مزاعم بقيامه بالاعتداء على امرأة. وقد أنكر بن بريك جميع هذه المزاعم وقال إنها ملفقة بهدف الانتقام منه لكتاباته الناقدة حول الرئيس بن علي. وقد تم منع محامي بن بريك وأفراد عائلته من زيارته لمدة عدة أيام قبل صدور الحكم بإدانته خلال الخريف الماضي. وقالت أسرة بن بريك، إن السلطات لم تقم حتى بإحضاره إلى المحكمة في تونس عند إصدار الحكم.
يعاني بن بريك من مرض السكري إضافة إلى اضطراب في الإفرازات الهرمونية مما يتطلب تلقيه عناية وعلاجاً طبيين بصفة منتظمة. وفي كانون الأول/ديسمبر قال أقارب بن بريك للجنة حماية الصحفيين إنهم يشعرون بالقلق بشأن وضعه الصحي وظروف احتجازه.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بخيبة أمل بسبب قرار محكمة الاستئناف في هذه الملاحقة القضائية المسيسة بشدة. إن هذا الأمر يمثل حلقة في سلسلة محاولات قامت بها الحكومة لترهيب وسائل الإعلام المستقلة ومعاقبة الصحفيين الناقدين”.
يأتي القرار الذي صدر في يوم السبت بعد بضعة أيام فقط من قيام الرئيس بن علي بإصدار تطمينات جديدة بالسماح بوجود الصحافة الناقدة. ففي خطاب ألقاه بن علي في 22 كانون الثاني/ يناير أمام مجلس الوزراء، قال “نحن في بلد ديمقراطي تعددي الإعلام فيه حر والمواطن فيه مسؤول. لذلك يجب أن نحترم الرأي المخالف ونقبل النقد البناء ونستفيد في الآن نفسه من كل اقتراح سديد وتقويم مفيد”.