عبرت لجنة حماية الصحفيين عن شعورها بالقلق إزاء الحكم القضائي المزمع صدوره في القاهرة والذي بمقتضاه يمكن أن يزج برئيس تحرير مصري بارز إلى السجن. ومن المتوقع النطق بالحكم في السادس والعشرين من آذار/ مارس الجاري.
وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: ” إن ملاحقة عيسى قضائيا توضح كيف أن السلطات في مصر تعمد بلا خجل إلى اللجوء إلى المحاكم لمعاقبة الصحفيين الشجعان، وعلى المحكمة أن ترفض – بشكل قطعي ونهائي – النظر في هذه القضية ذات الدوافع السياسية. ”
كانت محاكمة عيسى قد عقدت في أوائل أيلول / سبتمبر بعد أن صرحت السيدة الأولى سوزان مبارك في قناة “العربية” الفضائية أن صحة زوجها “ممتازة” وأنه “يجب أن يكون هناك عقاب سواء للصحفي ، أو لأي برنامج تلفزيوني ، أو للصحف التي تنشر الشائعات “.
لم تكن الدستور هي الجريدة المصرية الوحيدة أو الأولى التي تناولت التكهنات حول صحة مبارك.
وقال محمود قنديل أحد محاميي عيسى للجنة حماية الصحفيين “أنه تم استهداف عيسى منفردا بالمحاكمة لأنه يصر على التركيز على مسألة توريث السلطة إلى جمال مبارك نجل الرئيس ، والغرض من ذلك هو إيجاد كبش فداء بما يرسخ الرقابة الذاتية حول موضوع التوريث وانتقال السلطة في مصر”.
وأضاف قنديل “أنه بحسب نصوص قانون العقوبات، يمكن للمحكمة أن تصدر حكما على عيسى بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة قد تصل إلى 20000 جنيه مصري (حوالي 3600 دولار أمريكي(.
وقد أوضح عيسى للجنة حماية الصحفيين أنه يواجه حاليا 14 دعوى قضائية ، معظمها أقامها أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك ، والذي سيبلغ الثمانين من العمر في أيار / مايو المقبل. وقد اتهم هؤلاء رئيس التحرير بتشويه صورة البلد والإساءة إلى سمعة قادتها.
وأضاف عيسى:”إنهم يريدون خنق هذه الصحافة المملوكة للقطاع الخاص ، والتي أضحت مصدر صداع بالنسبة لهم في وقت يريدون فيه نقل السلطة بسلاسة إلى نجل الرئيس. ومن ثم فقد اعتقدت السلطات المصرية أن الوقت قد حان للإطاحة هذه الصحافة المملوكة للقطاع الخاص والتخلص منها”
وفي أيار / مايو ، صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر باعتبارها واحدة من أسوأ الدول المرتدة عن حرية الصحافة ، مشيرة إلى حدوث زيادة في عدد الاعتداءات القانونية والبدنية ضد الصحافة.
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة، غير ربحية، مقرها في نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع الإنرنت: www.cpj.org.