إعتداءات 2007: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة 

ظلت الصحافة تحت شبهات متواصلة (وخطر مستمر) بسبب التحيز المتصور في تغطيتها الصحفية. وقد تعرضت القناتان الفضائيتان العربيتان “الجزيرة” و “العربية” لتهديدات من جهات متعارضة: فحماس اتهمت “العربية” بالتحيز، بينما زعمت فتح إن “الجزيرة” منحازة إلى حماس في تغطيتها. وقال صحفيون للجنة حماية الصحفيين إن قنبلة انفجرت على مدخل مكتب قناة “العربية” في مدينة غزة في 22 كانون الثاني (يناير)، وأدت إلى أضرار بالغة. ووفقا لتقارير صحفية، ظل مسؤولون في حركة فتح يطالبون على مر العام بإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” في الضفة الغربية وغزة.

وخلال أسبوع من القتال الفصائلي الشديد في أيار (مايو)، قتل صحفي وموظف إعلامي إداري في غزة. ففي 13 أيار (مايو)، قامت قوات الأمن الرئاسي في منطقة تخضع لسيطرة فتح في الجنوب الغربي من مدينة غزة، بإيقاف سيارة تكسي تقل سليمان عبد الرحيم العشي، وهو محرر صحيفة “فلسطين” اليومية المرتبطة بحركة حماس، ومحمد مطر عبدو، ويعمل في الصحيفة مديرا للتوزيع، وذلك بحسب ما قاله رئيس تحرير الصحيفة، مصطفى الصواف، للجنة حماية الصحفيين. وبعد استجوابهما من قبل كتائب شهداء الأقصى، وهي جماعة مقاتلة تابعة لحركة فتح، تم اقتيادهما إلى شارع عام قرب مقر أنصار الأمني التابع لفتح، حيث تم قتلهما بالرصاص هناك، وذلك وفقا لأقوال حامد عبدو، شقيق محمد عبدو.

بعد يومين من ذلك، قام رجال مقنعون باختطاف مدقق يعمل مع الصحيفة الإسلامية الأسبوعية “الرسالة”، حيث قاموا بتقييده والتحقيق معه، وذلك حسب أقوال صحفي ومحرر يعملان في الصحيفة. وقال المدقق الصحفي أسامة أبو مسامح إن المختطفين اقتادوه إلى شارع قريب من المقر الرئاسي، واتهموه بالعمل ضدهم، وأطلقوا الرصاص على ساقيه من مسافة قريبة.

حوصر عشرات الصحفيين في 16 أيار (مايو) عندما قام مسلحون من حركة فتح باحتلال سطح مبنيي برج الشوى والحوصري وبرج الجوهرة، اللذين يضمان مكاتب وسائل الإعلام المحلية والدولية مثل قناة “الجزيرة” ومحطة “بي. بي. سي”. وقال صحفيون للجنة حماية الصحفيين إن مسلحي حركة فتح تبادلوا إطلاق النار مع مقاتلي حركة حماس الذين كانوا على الأرض، وبذلك علق الصحفيون بينهم وسط قتال عنيف. وقام الصحفيون بتغطية حية للقتال من داخل المبنى؛ ولم تحدث بينهم أية إصابات.

تبع القتال هدنة ضعيفة استمرت لمدة شهر فقط، إذ اندلع قتال فصائلي في غزة وأجزاء من الضفة الغربية. وقتل على أثرها ما لا يقل عن 116 فلسطينيا، معظمهم من المسلحين، كما أصيب مئات الأشخاص بجراح حين هزمت قوات حركة حماس القوات الموالية لحركة فتح في غزة أثناء قتال عنيف استمر لمدة خمسة أيام في أواسط حزيران (يونيو). بعد ذلك قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل الحكومة الفلسطينية، وأقال رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي ينتمي لحركة حماس منهيا بذلك تقاسما متوترا للسلطة استمر لثلاثة أشهر. شكل عباس حكومة طارئة في الضفة الغربية ترأسها سلام فياض. وسيطرت حركة حماس سيطرة كاملة على قطاع غزة تحت القيادة الفعلية لإسماعيل هنية.

كان للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة أثر كبير على وسائل الإعلام الفلسطينية، إذ تزايد الصراع الفصائلي ضمن وسائل الإعلام وتزايد استهداف وسائل الإعلام التي تعتبر مرتبطة مع فصيل معين. وفي حزيران (يونيو)، قام مسلحون ينتمون لحركة حماس بمداهمة مرافق البث الفلسطيني الرسمي، بما في ذلك تلفزيون “فلسطين”، وإذاعة “صوت فلسطين”، وقاموا بمصادرة المعدات وأحرقوا مرافق البث، وذلك وفقا لأقوال محمد الداهودي، رئيس المحطة التلفزيونية. وقد عملت المحطة تحت سلطة الرئيس عباس. وقال الداهودي للجنة حماية الصحفيين إن حكومة حماس أصدرت لاحقا بيانا منعت فيه تلفزيون فلسطين من البث في غزة.

وفي الضفة الغربية، انهمكت قوات فتح بحملة قمع خاصة بها ضد وسائل الإعلام المؤيدة لحركة حماس. ففي 12 حزيران (يونيو)، قام عناصر من الحرس الرئاسي بمهاجمة محطة “الأقصى” التلفزيونية في رام الله التي تديرها حركة حماس، وصادروا المعدات واعتقلوا ثلاثة موظفين، بحسب ما أوردت وكالة رويترز. وبحلول أيلول (سبتمبر)، قامت قوات الأمن بإغلاق تلفزيون “الأقصى” ومنعت المحطة من العمل في الضفة الغربية. وفي الشهر ذاته، قام مسلحون تابعون لأجهزة الأمن الفلسطينية ولحركة فتح بإحراق نسخ من صحف مؤيدة لحماس–الصحيفة اليومية “فلسطين”، والصحيفة الإسلامية الأسبوعية “الرسالة–وذلك في رام الله في الضفة الغربية بحسب ما قاله محررو تلك الصحف للجنة حماية الصحفيين. ولاحقا على ذلك قام وزير الإعلام التابع لحركة فتح، رياض المالكي، بحظر توزيع تلك الصحف.

استغل عناصر من الخارجين عن القانون الفوضى التي حدثت في غزة، فعمدوا إلى اختطاف صحفيين أجانب كوسيلة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم. وكانت عمليتا اختطاف ألان جونستون، واختطاف المصور جيمي رازوري الذي يعمل مع وكالة الأنباء الفرنسية لمدة أسبوع، قد سلطتا الضوء على هذه النزعة.

كان قادة حماس تواقين للظهور بأنهم يستطيعون السيطرة على المجموعات المنشقة واستعادة الأمن، لذلك سعوا بنشاط للإفراج عن ألان جونستون من خلال الضغط على عشيرة دغموش القوية. ويعتقد أن أحد أفراد العشيرة، ممتاز دغموش، يرأس جماعة جيش الإسلام، وهي مجموعة فلسطينية مغمورة كانت تحتجز جونستون، وذلك وفقا لتقارير صحفية ومصادر لجنة حماية الصحفيين. ومن جهتهم، قام الصحفيون المحليون والأجانب بتنظيم تظاهرات عديدة للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين. وفي 4 تموز (يوليو)، قامت المجموعة المسلحة بالإفراج عن جونستون دون أن يتعرض لأذى. وقد أنكرت عشيرة دغموش تورطها بالاختطاف.

اشتبهت قوات الأمن الفلسطينية أن الجماعة المسلحة ذاتها تقف وراء اختطاف المصور الصحفي جيمي رازوري في أوائل كانون الثاني (يناير)، وذلك وفقا لتقارير صحفية ومصادر لجنة حماية الصحفيين. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن رازوري، وهو يحمل جنسية البيرو، قد اختطف من قبل جماعة من الرجال المسلحين بينما كان يهم بدخول مكتب الوكالة الإخبارية في مدينة غزة. وقد تم الإفراج عنه بعد احتجازه لمدة أسبوع دون أن يتعرض لأذى.

أظهرت أبحاث لجنة حماية الصحفيين أنه منذ عام 2004، تم اختطاف 16 صحفيا على الأقل في قطاع غزة. وقد تم الإفراج عنهم جميعا دون أن يصاب أي منهم بأذى. ويظهر أن جماعات منشقة هي التي قامت بعمليات الاختطاف. وعادة ما يتم التخطيط لتلك العمليات لتحقيق أهداف شخصية، مثل الإفراج عن سجناء من أقارب مرتكبي الاختطاف، أو الحصول على وظيفة حكومية، ولذلك تزايد لجوء تلك الجماعات لاختطاف الأجانب، بما في ذلك الصحفيين لاستخدامهم كورقة مساومة.

وإذ سعت حركة حماس لاستعادة الأمن خلال الصيف الماضي، قامت بقمع التظاهرات والتغطية الصحفية لنشاطات المعارضة. وفي عدة مناسبات خلال شهري آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، قامت قوات حركة حماس بمضايقة وضرب واعتقال صحفيين كانوا يغطون التظاهرات التي نظمها مؤيدو حركة فتح في قطاع غزة. وأوردت وكالة أسوشيتد برس إن مسلحين ينتمون إلى حركة حماس قاموا في أواسط آب (أغسطس) بمداهمة مكاتب عدة وسائل إعلام في غزة، بما في ذلك مكتب قناة “العربية”، حيث صادروا أشرطة مسجلة لتظاهرات مؤيدة لحركة فتح. ووفقا لتقارير صحفية، قام مسلحون من حركة حماس وفي وقت لاحق من ذلك الشهر بإساءة معاملة الصحفي عبد ربه شناعة بينما كان يقوم بتصوير تظاهرة.

وأوردت وكالة أسوشيتد برس إن وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة أصدرت في تشرين الثاني (نوفمبر)، أمرا بأن يحمل جميع الصحفيين بطاقات صحفية تصدرها الحركة. وقال عدة صحفيين للجنة حماية الصحفيين بأنهم رفضوا الامتثال للأمر وهددوا بتجاهل الأحداث الإخبارية لحماس؛ وظهر أن حركة حماس لم تتشدد في فرض هذا الأمر.

واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ظل يفعل بانتظام على امتداد الانتفاضة الثانية في أيلول (سبتمبر) 2000. وفي حالات عديدة، زعم صحفيون فلسطينيون إنه تم استهدافهم عن قصد بالرصاص الإسرائيلي–وهي تهمة نفتها قوات الدفاع الإسرائيلية. وأثناء إحدى عمليات التفتيش الإسرائيلية في مدينة رام الله في الضفة الغربية جرت في كانون الثاني (يناير)، قام الجنود بإطلاق الرصاص على اثنين من الصحفيين. وقال مصور وكالة الأنباء الفرنسية، عباس مومني، للجنة حماية الصحفيين إنه بينما كان برفقة مصور صحيفة “الأيام”، فادي العاروري، وضمن مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون المصادمات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين، قام جندي إسرائيلي بإطلاق عدة رصاصات من بعد يقل عن تسعة أمتار، مما أدى إلى إصابة عاروري إصابة بالغة.

وأوردت صحيفة “الأيام” إن العاروري لم يكن يرتدي سترة واقية من الرصاص، وأصيب بجراح بالغة أدت إلى فقدانه إحدى كليتيه. أما عباس مومني فقد أصيب في الصدر، ولكنه نجا من إصابة بالغة لأنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص. وقال مومني إنه والصحفيون الآخرون كانوا يرتدون ملابس مكتوب عليها بوضوح كلمة “صحافة”، وكانوا يقفون في منطقة مغطاة. وقال إن الجندي الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاههم متعمدا لأنه لم يكن قرب المكان الذي يقفون فيه أي مسلحين فلسطينيين. وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية إن الجيش لم يتمكن من تحديد ما إذا كان عاروري قد أصيب برصاص إسرائيلي أم برصاص أطلقه فلسطينيون؛ وأضاف بإن لا علم للجيش بإصابة عباس مومني. وقال مومني إنه أصيب بجراح في الرأس في أيار (مايو) عندما تعرض لرصاص مطاطي أطلقه جندي إسرائيلي في قرية بلين في الضفة الغربية. وقال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن التحقيقات جارية بشان الواقعة التي جرت في أيار (مايو).

إحدى الحالات الأخرى التي تثير قلقا أكبر وقعت في أوائل تموز (يوليو) أثناء غارة إسرائيلية على الجزء الشرقي من مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة. فقد قال صحفيون شهدوا الواقعة للجنة حماية الصحفيين إن طاقم دبابة إسرائيلية قام بإصابة المصور عماد غانم الذي يعمل مع تلفزيون “الأقصى” المرتبط بحركة حماس، وبعد ذلك أصابوه برصاصتين إضافيتين في ساقيه بعد أن سقط على الأرض. وقد قام سمير البوجي مصور الوكالة الفلسطينية للأنباء بتصوير الواقعة، وقد بثتها قناة “الجزيرة”. أظهر الشريط المصور أن عماد غانم كان يرتدي ملابس سوداء شبيهة بالملابس التي يرتديها مقاتلو حماس. وقال شاهد عيان طلب عدم الإفصاح عن هويته للجنة حماية الصحفيين إن بعض سكان المخيم المسلحين كانوا قرب المكان عندما أصيب عماد غانم، ولكن الشريط المصور يظهر إنهم لم يكونوا يطلقوا النيران عندما أصيب. وقد تم بتر كلتا ساقي عماد غانم.

وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” إن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال بعد مشاهدة الشريط المصور إن الواقعة قيد التحقيق، ولكن من غير الواضح من أطلق النار على المصور. وقال مصدر عسكري إسرائيلي بحسب اقتباسات وردت عنه في الوكالات الإخبارية العالمية، بما في ذلك مجلة “تايمز” ووكالة “رويترز” إن إسرائيل لا تعترف بأن المصور الذي يعمل مع محطة تلفزيونية مرتبطة بحماس كصحفي.

وقال صحفيون، إن القوات الإسرائيلية وحرس الحدود قاموا في عدة مناسبات بتهديدهم ومضايقتهم وإعاقة عملهم من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. فوفقا للمصور ناصر شيوخي الذي يعمل مع وكالة أسوشيتد برس، وصحفي آخر كان في المكان، أطلق جندي إسرائيلي في أواسط شباط (فبراير) قنبلة غاز مسيل للدموع على عدة مصورين تلفزيونين ومصورين صحفيين كانوا يغطون مواجهات بين الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية. وأخبر شيوخي لجنة حماية الصحفيين إنه أغمي عليه جراء الغاز وقام زملاؤه بنقله إلى مستشفى في الخليل.

قال رامي الفقيه، وهو مراسل تلفزيون “القدس” التعليمي المحلي، وإياد حمد، وهو مصور يعمل مع وكالة أسوشيتد برس، إنهما أصيبا في 8 آذار (مارس) بقنبلة صوتية بينما كانا يغطيان تظاهرة سلمية إحياء ليوم المرأة العالمي عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي الواقع بين القدس ورام الله. وقال ميكي روزينفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية للجنة حماية الصحفيين، إن شرطة الحدود استخدمت أقل قدر من القوة لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا دخول مناطق محظورة.

ظلت قرية بلين الواقعة غرب رام الله نقطة توتر دائمة؛ فقد أصيب عدة صحفيين بجراح على يد القوات الإسرائيلية التي ظلت تفرق التظاهرات الأسبوعية هناك احتجاجا على العائق الحدودي الأمني. وقالت مراسلة قناة “الجزيرة”، شيرين أبو عاقلة للجنة حماية الصحفيين إنها كانت تذيع تقريرا على الهواء في 10 آب (أغسطس) حينما أطلق جندي إسرائيلي رصاصة على الزجاج الأمامي لسيارة البث التابعة للقناة. ولم تحدث أية إصابات.

وعلى مر العام، قامت القوات الإسرائيلية بمداهمة عدة محطات إذاعية وتلفزيونية فلسطينية في الضفة الغربية، وصادرت المعدات خلال العمليات العسكرية. وقال صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين إن القوات الإسرائيلية كثيرا ما تعمد إلى التشويش على بث المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية، وتبث أوامر للسكان من أجل تسليم فلسطينيين مطلوبين أو تقديم معلومات عنهم.

وفي 1 كانون الأول (ديسمبر)، في الوقت الذي كانت لجنة حماية الصحفيين منهمكة فيه على إعداد إحصائها السنوي، كانت السلطات الإسرائيلية تحتجز صحفيين اثنين. ففي 18 أيار (مايو) اعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحفي وليد خالد حسن علي مسؤول مكتب الضفة الغربية لتلفزيون “فلسطين”، ووضعته قيد الاحتجاز الإداري، وذلك حسب ما أفادت به زوجة الصحفي للجنة حماية الصحفيين. ووفقا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها لجنة حماية الصحفيين، وجد قاضي عسكري إسرائيلي أن وليد علي “أظهر مؤخرا ميولا لنشاطات عسكرية”. وأعربت المحامية تامار بيليغ التي تدافع عن وليد علي عن اعتقادها بأن عمله في تلفزيون “فلسطين” لعب دورا في مسألة اعتقاله. ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أية تفصيلات حول الأساس الفعلي لاحتجازه، وظل الدليل سريا.

اعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحفي السوري عطا فرحات في قرية بقعاتا في مرتفاعات الجولان في 30 تموز (يوليو)، وذلك وفقا لما أورده المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقرا لها. وقالت المنظمتان إنهما تعتقدان أن السلطات الإسرائيلية تشتبه “بتعاونه مع دولة عدوة”، وأشارتا إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تبين أسباب الاحتجاز. وأعرب المركز عن اعتقاده بأن المزاعم ضد فرحات مرتبطة ارتباطا مباشرا بعمله الصحفي في وسائل الأعلام السورية. فهو رئيس تحرير الصحيفة الإخبارية اليومية التي تنشر على شبكة الإنترنت “جولان تايمز”، ومراسل للصحيفة اليومية السورية “الوطن”، وللتلفزيون الحكومي السوري.