على الرغم من المديح الذي أسبغه الملك حمد على الصحافة بوصفها “ركناً لحقوق الإنسان ومرآة لديمقراطيتنا الناشئة”، واصلت الحكومة البحرينية قمعها ضد كل شخص يتحدى روايتها الرسمية. وقد تعرض الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة لمضايقات واعتقالات وإجراءات طرد من البلد، في حين تعرض بعضهم لاعتداءات على يد المتظاهرين الذين اعتبروهم متحيزين. وقد احتجزت الحكومة ثلاثة مدونين ومصورين على الأقل عشية التظاهرات الكبيرة التي انطلقت في 14 أغسطس/آب. كما ثبتت محكمة حكم البراءة الصادر لمصلحة شرطية متهمة بتعذيب صحفية في عام 2011. وواصلت السلطات قمعها للتعبير على شبكة الإنترنت من خلال حجب المواقع الإلكترونية والتسلل إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومقاضاة المواطنين الذين يوجهون إهانات للمسؤولين الرسميين، وتنظر الحكومة حالياً في وضع قيود على خدمات الاتصالات عبر شبكة الإنترنت. وقد اضطر المدون البحريني علي عبد الإمام، الذي أدين باتهامات بمناهضة الدولة، إلى الفرار إلى المنفى بعد اختبائه عن عيون السلطات البحرينية لمدة عامين.

البحرين

التطورات الرئيسية

.السلطات تحتجز الصحفيين بصفة وقائية لمنع تغطية الاحتجاجات «

.المدون علي عبد الإمام المعروف باسم “أبو التدوين” يفر من البحرين بعد اختبائه لمدة عامين «

3
عدد الصحفيين المحتجزين
784
عدد الأيام التي أمضاها "أبو التدوين" مختبئاً
0
عدد أحكام الإدانة في قضايا التعذيب
0
عدد الصحفيين القتلى

احتلت البحرين المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحتجزين في السجن. ولكن نظراً للتعداد السكاني القليل في البلد، تحتل البلد المرتبة الثانية في العالم من حيث أعلى عدد صحفيين سجناء بالنسبة لعدد السكان، وذلك وفقاً للإحصاءات السكانية للعام 2012 التي أصدرها البنك الدولي.

عدد الصحفيين المحتجزين بالنسبة لعدد السكان

المرتبة	البلد	السجناء (2013)	عدد السكان بالملايين (البنك الدولي)	عدد الصحفيين السجناء (لكل مليون نسمة)
1	أرتيريا	22	6.1	3.59
2	البحرين	3	1.3	2.28
3	أذربيجان	8	9.3	0.86
4	غامبيا	1	1.8	0.56
5	تركيا	40	74.0	0.54
6	سوريا	12	22.4	0.54
7	مقدونيا	1	2.1	0.47
8	إيران	35	76.4	0.46
9	الأردن	2	6.3	0.31
10	الكويت	1	3.3	0.31

اختبأ المدون علي عبد الإمام، المعروف بلقب "أبو التدوين"، في عام 2011 لتجنب الاعتقال إذ شنت الحكومة حملة قمع ضد الأصوات المعارضة البارزة. وبعد عامين، ظهر فجأة آمناً في المملكة المتحدة.

تتابع الأحداث

فبراير/شباط 27 2005	احتجزت السلطات علي عبد الإمام لمدة أسبوعين وحققت معه بشأن الموقع الإلكتروني 'بحرين أونلاين'، وهو منتدى رائج للمعارضة تأسس عام 1999.
سبتمبر/أيلول 4 2010	اعتُقل علي عبد الإمام على خلفية اتهامه "بنشر معلومات كاذبة".
فبراير/شباط 14 2011.	خرج آلاف البحرينيين إلى الشوارع للاحتجاج ضد الحكومة.
فبراير/شباط 23 2011	أفرجت السلطات عن علي عبد الإمام في إطار عفو عام استجابة للتظاهرات.
مارس/آذار 17 2011	نشر علي عبد الإمام تغريدات للمرة الأخيرة قبل اختبائه.
مارس/آذار 18 2011	داهمت السلطات منزل علي عبد الإمام، ولكنه لم يكن موجوداً في المنزل.
يونيو/حزيران 22 2011	أصدرت محكمة عسكرية حكماً غيابياً ضد علي عبد الإمام بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام.
سبتمبر/أيلول 28 2011	ثبتت محكمة عسكرية أخرى الحكم الصادر بحق علي عبد الإمام.
أبريل/نيسان 17 2012	انضمت لجنة حماية الصحفيين إلى جماعات أخرى معنية بحقوق الإنسان في كتابة رسالة عامة دعماً لعلي عبد الإمام وقادة المعارضة الآخرين المحتجزين.
سبتمبر/أيلول 4 2012	أقرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الحكم الصادر بحق علي عبد الإمام.
مايو/أيار 9 2013	أوردت قناة 'الجزيرة' أن علي عبد الإمام نجح في الفرار إلى المملكة المتحدة.

على الرغم من أن الحكومة البحرينية لاحقت شخصيات المعارضة قضائياً، إلا أنها لم تحاسب أي مسؤول رسمي بسبب ما أوردته التقارير حول تعذيب الصحفية نزيهة سعيد في عام 2011 بينما كانت محتجزة لدى السلطات، وهي مراسلة قناة 'فرنسا 24' وراديو 'مونتي كارلو'.

تفاصيل القضية:

التحقيق:	استدعت الشرطة الصحفية نزيهة سعيد للتحقيق معها في 22 مايو/أيار 2011 أثناء فترة شهدت اضطرابات اجتماعية واسعة في البلد. وحققت الشرطة مع الصحفية بشأن عملها الصحفي واتهمتها بالمشاركة في الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط النظام، ولكنها أنكرت هذه الاتهامات.
الاتهام:	وفقاً للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، زعمت نزيهة سعيد بأنها "تعرضت للركل والضرب مرات متعددة باستخدام خرطوم مياه بلاستيكي على يد عدد من عناصر الشرطة". إضافة إلى ذلك، زعمت أنها "تعرضت للصعق بالكهرباء على ذراعها، وتم سكب البول على وجهها، وتم حشر حذاء في فمها، وتم حشر رأسها في المرحاض لمحاكاة الغرق". وقد تأسست اللجنة بمبادرة من الملك حمد وعرضت استنتاجاتها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
المحاكمة:	رفعت نزيهة سعيد شكوى ضد خمسة من عناصر الشرطة في يناير/كانون الثاني 2012. إلا أن السلطات حاكمت شرطية واحدة، وقد برأتها المحكمة من جميع الاتهامات المنسوبة إليها في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2012. وثبتت محكمة الاستئناف حكم البراءة في 23 يونيو/حزيران 2013، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.