ظلت حرية الصحافة متدنية رغم صعود حكومة جديدة إلى السلطة تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتواصلت التظاهرات إذ طالب المحتجون بإصلاحات أوسع من تلك التي قدمتها السلطة الحالية. وقد تعرض الصحفيون الناقدون المستقلون لاعتداءات وتهديدات ومضايقات من أطراف عديدة. ففي شباط/فبراير، قام رجال مسلحون ينتمون إلى قبيلة تتمتع بنفوذ واسع بمهاجمة صحفي كان قد نشر كتابات انتقد فيها القبيلة. وفي الشهر نفسه، سيطر مؤيدون للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مكاتب صحيفتين وأجبروهما على نشر صور لصالح على الصفحة الأولى. وفي أيار/مايو، استدعت محكمة الصحافة والمطبوعات صحفيين يعملان في قناة ‘الجزيرة’ لمحاكمتهما بتهمة تغطية الانتفاضة التي جرت في عام 2011 دون حصولهما على أوراق اعتماد صحفية. وكانت المحاكمة جارية بحلول نهاية العام. وناقشت الحكومة مشروع قانون وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية الذين قدمته إدارة الرئيس صالح في عام 2010. وقد استعرضت لجنة حماية الصحفيين مشروع القانون ووجدت أنه يفرض رسوماً باهظة للتسجيل والترخيص، كما يفرض قيوداً أخرى. وكان مشروع القانون قيد النظر بحلول نهاية العام. لم تُسجل أي حالة قتل صحفي خلال العام، بانخفاض عن الخسائر التي .حدثت في عام 2011 إذ قتل صحفيان بينما كانا يغطيان التظاهرات المناهضة للحكومة

---