قائمة لجنة حماية الصحفيين للدول الخطرة

بقلم: كارين فيليبس

يحظر القانون الإكوادوري على أسرة الرئيس الاستفادة من العقود التي تبرمها الدولة. ولكن بعد أن كشف كتاب ‘بيغ بروذر’ [الأخ الأكبر] الذي ألفه كريستيان زوريتا وكارلوس كالديرون النقاب عن أن شقيق الرئيس رفائيل كوريا حصل على عقود حكومية بقيمة 600 مليون دولار، أصبح المؤلفان هما الطرف الذي يواجه المتاعب مع القانون. فقد وجدت المحكمة أن زوريتا وكالديرون مذنبين بتشويه سمعة الرئيس وأمرت بتغريم كل منهما مبلغ مليون دولار تعويضاً عن الضرر. إلا أن الرئيس كوريا عفا فيما بعد عنهما وذلك بعد أن حقق هدفه بترهيب السلك الصحافي في البلاد. وقال زوريتا للجنة حماية الصحفيين إنه “بات واضحاً أن أية محطة .”إعلامية صغيرة أو .متوسطة الحجم لن تُقدم على إعداد أية تقارير نقدية مهمة ضد الحكومة

إن استخدام الرئيس كوريا لقضايا تشويه السمعة لإسكات صوت المعارضين هو أحد الأساليب القمعية العديدة التي تتبعها الحكومة والتي دفعت الإكوادور إلى تبوء مكانها على قائمة الدول الخطرة على حرية الصحافة التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين والتي تضم أكثر 10 بلدان في العالم تعاني فيها حرية الصحافة لعام 2012. وقد حددت اللجنة، التي تنشر قائمتها لأول مرة، كذلك كلاً من سوريا والصومال اللتان تمزقهما الصراعات إلى جانب كل من إيران وفيتنام وإثيوبيا وهي بلدان تُحكم بقبضة استبدادية. إلا أن نصف البلدان المدرجة على القائمة، وهي البرازيل وتركيا وباكستان وروسيا ومعها الإكوادور، هي بلدان تمارس .شكلاً ما من أشكال .الديمقراطية وتمارس تأثيراً .مهماً على الصعيد الإقليمي أو الدولي

ولتحديد البلدان التي ستُدرج على القائمة، يقوم موظفو اللجنة بفحص ستة مؤشرات على حرية الصحافة، هي: قتل الصحفيين، وسجن لصحفيين، والقوانين المقيدة، ورقابة الدولة، والإفلات من العقاب عن الاعتداءات على الصحافة، ودفع الصحفيين إلى العيش في المنفى. البلدان التي يتم تسميتها في القائمة ليست بالضرورة أسوأ الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين، فمثل هذه القائمة قد تضم دولاً مثل كوريا الشمالية وأريتريا حيث تم خنق حرية التعبير منذ أمد بعيد. بالمقابل، فإن قائمة الدول الخطرة تحدد 10 أماكن وثّقت لجنة :حماية .الصحفيين فيها أكثر اتجاهات الانحدار أهمية خلال عام 2012. وتشمل هذه الاتجاهات

• معدلات قتل مرتفعة وإفلات محصَّن من العقاب في باكستان والصومال والبرازيل
• استخدام القوانين المقيدة لحرية الصحافة لإسكات المعارضين في الإكوادور وتركيا وروسيا
• سجن أعداد كبيرة من الصحفيين، بتهم معاداة الدولة عادة، لمنع التقارير النقدية في إثيوبيا وتركيا وفيتنام وإيران وسوريا
• معدل عالي للقتل على نحو زائد في سوريا حيث واجه الصحفيون مخاطر متعددة من مختلف أطراف الصراع

ولم تنحصر الأخطار التي تتهدد حرية الصحافة داخل حدود هذه البلدان. فقد سعت أربع دول مدرجة على القائمة إلى تقويض مبادرات حرية الصحافة الدولية أو الإقليمية خلال السنة. فقد ضغطت روسيا باتجاه التحكم المركزي بشبكة الإنترنت قبيل انعقاد المؤتمر العالمي حول الاتصالات الدولية. وتزعمت الإكوادور جهوداً دعمتها البرازيل لإضعاف قدرة لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على التدخل في حالات الإساءة الممنهجة والخطيرة لحرية الصحافة. وكانت البرازيل وباكستان من بين مجموعة من البلدان التي حاولت إعاقة .خطة الأمم المتحدة لتحسين مستوى أمن الصحفيين ومحاربة الإفلات من العقاب على مستوى العالم

وتعد النكسات التي تعرضت حرية الصحافة في البرازيل منذرة بالخطر بوجه خاص نظراً لمكانتها كبلد قيادي إقليمياً وكموطن لطائفة متنوعة من وسائل الإعلام الإخباري. ولكن زيادة حالات قتل الصحفيين، والفشل في معالجة الإفلات من العقاب وممارسة نوع من الرقابة القضائية وضعت حرية الصحافة في البرازيل في خطر، حسبما توصل إليه بحث لجنة حماية الصحفيين. تركيا، أيضاً، قدمت نفسها كنموذج إقليمي في الحرية والديمقراطية، ولكن رغم تعبير رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، عن التزامه بحرية .الصحافة، استخدمت إدارته قوانين لمكافحة الإرهاب ببراعة كهراوة لترهيب الصحفيين

أما النكسات التي شهدتها فيتنام وإثيوبيا وإيران فكانت أقل إدهاشاً ولكن ليس أقل إقلاقاً. وعلى الرغم من الثناء الذي وجه لفيتنام وإثيوبيا بسبب النجاحات الاقتصادية المتوالية، إلا أن كلا البلدين تخلف عن الركب من حيث الانفتاح وحرية الصحافة. وقد تردت أحوال الصحافة في البلدين عام 2012 حيث صعدت السلطات الإثيوبية والفيتنامية من وتيرة جهودها لإخماد صوت المعارضة عن طريق سجن الصحفيين بتهم تتعلق بمعاداة الدولة. كما كثفت إيران، متجاهلة النقد الدولي لسجلها الصحفي، من اعتداءاتها على الأصوات الناقدة التي بدأت بعد الخلاف بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

وفي سوريا والصومال، حيث واجه الصحفيون المخاطر من أطراف متعددة، ارتفعت حصيلة القتلى من الصحفيين، فقد كانت النيران المتقاطعة السبب الأول لمقتل الصحفيين في سوريا، على الرغم من اغتيال ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين، بحسب البحث الذي أجرته اللجنة. وقد تورط كل من الثوار والقوى الموالية للرئيس بشار الأسد في أعمال عنف ضد الصحفيين. أما الصحفيون الاثني عشر الذين قُتلوا في الصومال عام 2012، وهو أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحافة في هذا البلد، فقد استهدفوا جميعاً في عملية انتقام مباشر على تقارير كتبوها، وتدور الشبهة حول مسلحين ومسؤولين حكوميين على حد سواء في التورط في استهداف الصحفيين. وفي كلا البلدين .تعرضت شريحة الصحفيين الشباب، وكثير منهم قليل خبرة لم يتلقى كثير تدريب، لضربة قوية بصورة خاصة

وفيما يلي تقارير مختصرة حول البلدان العشرة التي وُضعت على قائمة لجنة حماية الصحفيين للدول الخطرة، مرتبة أبجدياً [حسب أسماء الدول بالإنجليزية].

البرازيل

قُتل آربعة صحفيين في البرازيل خلال عام 2012 وهو رقم يطابق حصيلة القتلى للعام الماضي مما يجعل البرازيل رابع أشد دولة فتكاً بالصحافة على مستوى العالم خلال هذه الفترة، بحسب أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وكان ستة من أصل سبعة صحفيين قُتلوا في السنتين الماضيتين قد كتبوا تقارير عن الفساد الرسمي أو الجريمة وكانوا جميعاً، إلا واحداً، يعملون في مناطق تابعة .لأقاليم وقد أخفق الجهاز القضائي في البرازيل في الاستجابة لهذه الجرائم

وقال ماوري كونيغ، وهو مراسل استقصائي مخضرم كرمته لجنة حماية الصحفيين عام 2012 بجائزة حرية الصحافة الدولية، إن “الافتقار إلى التحقيقات الجدية في مثل هذه الجرائم أعطى المعتدين انطباعاً بأنه لن يتم التعرف عليهم ومعاقبتهم”. واحتلت البرازيل المرتبة الحادية عشرة على مؤشر اللجنة للإفلات من العقاب لعام 2012، وهو مؤشر يحسب عدد جرائم القتل التي لم تُحل وذلك كنسبة .مئوية من سكان البلد

وتبقى الرقابة القضائية مشكلة في البرازيل، حيث أقام رجال أعمال وسياسيون وموظفون حكوميون المئات من الدعاوى القضائية زعموا فيها أن صحفيين ناقدين أساءوا إلى شرفهم أو اقتحموا خصوصيتهم، طبقاً لما توصل إليه بحث لجنة حماية الصحفيين. ويسعى المدعون عادة إلى استصدار أمر من المحاكم لمنع الصحفيين من نشر أي شيء بعدها عنهم وحذف المواد الموجودة حالياً على شبكة الإنترنت. وقالت شركة غوغل إن المحاكم البرازيلية وسلطات أخرى غيرها أرسلت إلى الشركة 191 أمراً بشطب مواد من الموقع في الأشهر .الستة الأولى من عام 2012

وذكر كونيغ للجنة حماية الصحفيين إن “مثل هذه الدعاوى تضعف الديمقراطية البرازيلية وصحافتها وتخلق جواً من التشكك .ينعكس إلى حد ما على نوعية تغطية القضايا التي تهم المصلحة العامة”

كما وأخفقت البرازيل في دعم حرية الصحافة على المسرح الدولي. ففي آذار/ مارس، أوشكت الاعتراضات التي أبدتها البرازيل ومجموعة من البلدان الأخرى على إحباط خطة الأمم المتحدة لتحسين الأمن الصحفي ومحاربة الإفلات من العقاب على مستوى العالم. وبعد ثلاثة أشهر دعمت البرازيل هجوماً تزعمته الإكوادور لإضعاف لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومقرر اللجنة الخاص لشؤون .حرية التعبير

الإكوادور

يمنع قانون تم سنه مؤخراً في الإكوادور وسائل الإعلام الإخبارية من الترويج لمرشحين سياسيين “بصورة مباشرة أو غير مباشرة” في الأيام التسعين التي تسبق الانتخابات. كما ويمنع القانون، وبتأييد من إدارة الرئيس كوريا، وسائل الإعلام الإخبارية من نشر أو بث أي نوع من المعلومات أو الصور أو الآراء بشأن الانتخابات في الساعات الثماني والأربعين التي تسبق إدلاء الناخبين بأصواتهم. ويُنظر إلى .هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها لمصلحة رفائيل كوريا في رهانه على إعادة انتخابه عام 2013

اعتاد الرئيس على شيطنة الصحافة؛ حيث يكرر وصفه للصحفيين بأنهم “كذبة” إن لم يرددوا أقوال حكومته كالببغاوات. وقال كريستيان زوريتا إن “الإدارة تبنت سياسة خلق حالة من الاستقطاب بين الإعلام والحكومة”. وقد فر ثلاثة صحفيين إلى المنفى إثر تعرضهم للمضايقة القانونية عام 2012 وبذلك يشهد هذا العام أول ظهور للإكوادور في تقرير النفي السنوي الذي يتابع الصحفيين الذين أُجبروا على الفرار من بلادهم. (تمكن اثنان من هؤلاء الصحفيين من العودة فيما بعد). وفي أيلول/ سبتمبر، أجبرت التهديدات الصحفية جانيت هينوستروثا إذناً للتوقف عن العمل لأجل محدد عن برنامجها الذي يُبث على شبكة ‘تيلي أماثوناس’ الخاصة حيث كانت تحقق في .مزاعم تتعلق بأعمال بنكية غير لائقة يُعتقد أن أحد أقارب الرئيس من بين المتورطين فيها

وعلى الرغم من أن الحكومة في الإكوادور حافظت على وجود واحدة من أكثر العمليات الإعلامية الرسمية اتساعاً في العالم، قامت الجهات الحكومية الناظمة بإغلاق 11 محطة بث خلال السنة. وعلى الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى انتهاكات للنظم والقوانين، كانت .معظم المحطات المغلقة تنتقد الحكومة

إثيوبيا

استخدمت السلطات قانوناً شاملاً لمكافحة الإرهاب من أجل إسكات المعارضين. وفي أواخر العام، كان ستة صحفيين يقبعون في سجون الدولة مما يجعل من إثيوبيا ثاني أسوأ سجان للصحفيين في المنطقة متخلفة فقط عن جارتها إريتريا. تمت إدانة معظم المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرّم تغطية أخبار جماعات المعارضة والجماعات الانفصالية، حسبما توصل إليه بحث لجنة حماية الصحفيين. وقال صحفي إثيوبي تحدث للجنة شريطة عدم ذكر اسمه خشية التعرض الانتقام، إن “لدينا مجموعة صغيرة من الصحف .المستقلة ولا يوجد إعلام إذاعي أو تلفزيوني خاص- بينما يعمل قانون مكافحة الإرهاب على قتل القلة القلية الموجودة” منها

توصل التقرير الذي تعده لجنة حماية الصحفيين عن الصحفيين المنفيين لعام 2012 إلى أن أربعة صحفيين فروا من إثيوبيا هربا ًمن احتمالية سجنهم. ومنذ عام 2007، أُجبر ما لا يقل عن 49 صحفياً إثيوبياً على العيش في المنافي وهو ثالث أعلى رقم في العالم. ويشير بحث اللجنة إلى أن الصحفيين في المنفى يواجهون عقبات كبيرة فيما يتعلق بصحتهم وسلامتهم وأن 17 بالمائة فقط منهم قادرون .على الاستمرار في مزاولة مهنتهم

وقد انعكس القمع الممارس على الأخبار في الخواء المعلوماتي الذي أحاط بفترة المرض الطويلة التي سبقت وفاة رئيس الوزراء الذي مكث طويلاً في منصبه ميليس زيناوي، في آب/أغسطس الماضي. وقد عمدت الحكومة، التي أصرت أن ميليس كان بصحة طيبة حتى وفاته، إلى إغلاق الصحيفة الوحيدة التي حاولت البحث في السبب وراء غيابه الذي دام أسابيع عن المشهد الرسمي. ويقول الصحفيون إنهم ليسوا متفائلين بأن الظروف ستتحسن في ظل حكم القائد الجديد، هيلامريام ديسالغن. وقال الصحفي إن الحكومة “لن .ترغب في السماح بأي تهديد للقيادة الجديدة، والإعلام هو أحد أكبر التهديدات التي تريد الحكومة تحاشيها”

إيران

استمرت السلطات في ممارسة كبت خانق على الصحافة حيث سجنت 45 مراسلاً ومحرراً لغاية الأول من كانون أول/ ديسمبر -وهو ثاني أكبر رقم في العالم- بينما استمرت بفرض الرقابة على الإعلام عبر الإنترنت وإجبار الصحفيين على الفرار إلى المنفى. ويتم تعريض الصحفيين المحبوسين لظروف مريعة من بينها الحجز الانفرادي لفترات طويلة والحرمان من الرعاية الطبية، والتعذيب. وفي .تشرين ثاني/ نوفمبر، توفي المدون ستّار بهشتي في سجن الدولة بعد وقت وجيز من تذمره من شدة سوء المعاملة

فرَّ من البلاد أربعة صحفيين على الأقل، بحسب التقرير الذي أعدته لجنة حماية الصحفيين لعام 2012 حول نفي الصحفيين، منضمين بذلك لما لا يقل عن 64 زميلاً لهم يعيشون في المنافي من قبل. ولم ترسل دولة، سوى الصومال، عدداً أكبر من هذا من الصحفيين إلى المنفى منذ عام 2007. بالإضافة إلى مواجهة الهموم المالية والقانونية، يعيش معظم الصحفيين الإيرانيين في خوف من انتقام الحكومة منهم، بحسب المقابلات التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين. وقد أبلغ العديد منهم ممن يعيشون في تركيا والعراق عن .تعرضهم للتعقب والمضايقة من قبل عملاء المخابرات الإيرانية

احتلت إيران المرتبة الرابعة على مستوى العالم في الرقابة الحكومية على الإعلام، طبقاً لتحليلات لجنة حماية الصحفيين التي نُشرت في أيار/مايو. إن الحبس الجماعي للصحفيين ليس سوى واحد من أساليب عديدة تستخدمها السلطات الإيرانية لإسكات الأصوات المعارضة. ويبدي جهاز الرقابة على الإنترنت في إيران براعة كبيرة في حجب ملايين المواقع وتعطيل برامج مكافحة الرقابة وترهيب المراسلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما وتمارس الحكومة التشويش على إشارات بث المحطات الفضائية ومنها الإشارات التي .تبث عليها محطة ‘بي بي سي’ باللغة الفارسية

باكستان

بمقتل سبعة صحفيين خلال عام 2012، أصبحت باكستان ثالث الأماكن الأكثر فكتاً بالصحفيين، بحسب ما توصلت إليه لجنة حماية الصحفيين. قُتل أربعة من الضحايا في هجمات استهدفتهم، يعمل ثلاثة منهم في منطقة بلوشستان المضطربة حيث تزداد الحالات التي يعلق فيها الصحفيون وسط نيران قوات الفصائل الانفصالية وقوات الجيش الباكستاني. وقال عمر تشيرما، مراسل صحيفة ‘ذي نيوز’ اليومية الباكستانية الناطقة بالإنجليزية، إن “الحكومة لا تفعل شيئاً. إنها تدين فقط، ولا تقوم بأي إجراء ملموس عدا الإدانة”. وعاب .تشيرما، الذي تعرض هو نفسه للاختطاف والاعتداء عام 2010، على الشركات الإعلامية عدم القيام بما يكفي لحماية مراسليها

وقد بلغت عدد حالات قتل الصحفيين التي لم يتم الكشف عن مرتكبيها 19 حالة في العقد الأخير، فقد احتلت باكستان المرتبة العاشرة حسب مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب الذي يظهر البلدان التي يتم فيها قتل الصحفيين بانتظام مع بقاء القتلة طليقين. وقد دفع العنف مصحوباً بالإفلات من العقاب ستة صحفيين باكستانيين إلى العيش في المنفى، وهو ضعف عدد الذين فروا من .هذا البلد العام الماضي، حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين عن الصحفيين المنفيين لعام 2012

وفي آذار/ مارس، كانت باكستان ضمن عدد قليل من الدول التي حاولت إعاقة خطة الأمم المتحدة لمحاربة الإفلات من العقاب في العالم كله. وعلى الرغم من أن الخطة مضت قدماً إلا أن استمرار معارضة باكستان لها قد تضعف من تأثيرها

روسيا

في غضون أسابيع من عودة فلاديمير بوتين إلى سدة الرئاسة في أيار/مايو 2012، تدهورت أجواء حرية الصحافة التي كانت قد شهدت تحسناً بسيطاً في عهد ديمتري ميدفيدف؛ فقد وقّع بوتين مجموعة من القوانين المقيدة للصحافة الهادفة إلى إسكات صوت المعارضين والحد من فعل المجتمع المدني. وقد انطوت القوانين على قيود قاسية على المنظمات غير الحكومية وقيود صارمة على التجمعات العامة. وهناك إجراءان يؤثران تأثيراً مباشراً على الصحافة، هما: تجريم تشويه السمعة (التي كان قد تم نزع الصفة الجرمية عنها للتو في عهد .ميدفيدف) والقانون المقيد الذي يحكم محتويات المواد على الإنترنت

وقد حدد قانون تشويه السمعة الجديد الغرامة القصوى بخمسة ملايين روبل (150,000 دولار أميركي) في قفزة فلكية عن قيمة الغرامة التي كانت مطبقة سابقاً والبالغة 3,000 روبل. تعد هذه الغرامة رادعة مانعة بالنسبة للإعلام المستقل والمؤيد للمعارضة في روسيا، ناهيك عن أن هذا القانون يجعل من كافة وسائل الإعلام عرضة للمقاضاة بدوافع سياسية. ويتيح الإجراء المتعلق بالإنترنت للسلطات حجب المواقع التي تعتقد أن فيها “محتوى غير قانوني”. ويشتمل التعريف الغامض للمحتوى غير القانوني على “القيام بدعاية حربية” و “والتحريض على الكراهية بين المجموعات الإثنية”. إلا أن القلق يساور الصحفيين من أن القانون سيستخدم لإسكات الآراء .الناقدة على الإنترنت التي برزت مؤخراً كموطن للأخبار المستقلة

وتقول ناديزدا بروسكوفا، المتحدثة الرسمية باسم صحيفة ‘نوفويا غازيتا’، وهي واحدة من عدد قليل من المطبوعات التي تحقق في الفساد الرسمي في روسيا، إن “السلطات تقوم ‘بشد البراغي’ [تضيق الخناق أكثر]، كما يقولون في روسيا” بلغت عدد حالات قتل الصحفيين التي لم يتم كشف مرتكبيها 16 حالة في العقد الأخير، مما يجعل روسيا تاسع أسوأ بلد في العالم من حيث مكافحة الجريمة المضادة للصحافة، حسب مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب. وعلى الرغم من أن اللجنة لم توثق أية جرائم قتل ذات صلة بالعمل الصحفي عام 2012، إلا أنها وجدت عدداً كبيراً من الاعتداءات والتهديدات وحالات الترهيب. يذكر أن مراسلة صحيفة ‘نوفايا غازيتا’ ومراسلة لجنة حماية الصحفيين في موسكو، إيلينا ميلاشينا، قد تعرضت للضرب المبرح في نيسان/ .أبريل

الصومال

ذروة جديدة يسجلها هذا البلد صاحب السجل الطويل في العنف المميت، في عدد حالات قتل الصحفيين عام 2012 الذي قُتل فيه 12 صحفياً بصورة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بعملهم، حسبما بيّنت دراسة لجنة حماية الصحفيين. فقد خلّفت سلسلة من الهجمات اتسمت بقدر استثنائي من الدموية في مقديشو أربعة قتلى من الصحفيين خلال 24 ساعة في أيلول/ سبتمبر. وعلى الرغم من شيوع حالات القتل نتيجة النيران المتقاطعة التي يطلقها أطراف الصراع في الماضي في هذا البد الذي تمزقه النزاعات، إلا أن الصحفيين الأربعة الذين قُتلوا .عام 2012 كانوا ضحايا هجمات استهدفتهم هم بالذات

وقال عبد العزيز بيلو، مراسل محطة ‘برس تي في’ الإيرانية في مقديشو، إن “الجميع مسلحون، لذا فإن هناك تهديداً دائماً”. وفي مثل هذه الأجواء، تكون تغطية الأخبار محدودة، حسب بيلو الذي أوضح بأنه “إذا كنت تجري تحقيقاً عن شخص، يمكنك في اليوم التالي أن تتوقع .طلقة في رأسك”

ثمة القليل مما يمكن فعله لردع الراغبين في الاغتيال في الصومال الذي يعتبر ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث محاربة قتل الصحفيين، حسب مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب. لم يكتب النجاح للنظر قضائياً في أية حالة قتل صحفي واحدة منذ عام 1992، حسب دراسة لجنة حماية الصحفيين. وقال بيلو إن “الأشخاص الذين يقتلون الصحفيين يواصلون التنقل بحرية في البلدة في اليوم التالي” للجريمة وأنه “من دون وجود مؤسسات حكومية تقوم بدورها فإن قتلة الصحفيين لن يحاكموا”

لقد أدى العنف المنفلت إلى دفع ما لا يقل عن سبعة صحفيين صوماليين إلى العيش في المنفى بصورة تفوق ما يحدث في أي بلد آخر في العالم، حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الخاص بنفي الصحفيين لعام 2012. لقد فر من الصومال ما لا يقل عن 78 صحفياً .منذ عام 2007 وهو رقم مدمر للجسم الصحافي لهذا البلد

سوريا

مع تصاعد الأوضاع في سوريا نحو الحرب الأهلية، أصبح هذا البلد أكثر الأماكن دموية للصحفيين في العالم. فقد قتل ما لا يقل عن 28 صحفياً في الصراع الدائر هناك بينما كان لا يزال صحفيان آخران في عداد المفقودين خلال عام 2012، كما توضح دراسة لجنة حماية الصحفيين. ويشكل المراسلون المحليون والمواطنون الصحفيون الغالبية العظمى من القتلى، على الرغم من أن أربعة .مراسلين أجانب قُتلوا أيضاً أثناء مهمتهم. وقد واجه المصورون الفوتوغرافيون ومصورو الفيديو المخاطر الأكبر

يقول سامي الرفاعي، 23 عاماً، وهو مواطن صحفي يعمل خارج مدينة حمص، إنه “إذا حاولت أخذ صور للعنف فقد تُقتل في أية لحظة إما بالقصف أو جراء النيران المتقاطعة. من ناحية أخرى، هناك الحكومة التي تحاول العثور عليك والإمساك بك ومعاقبتك كي تكون عبرة لغيرك من الناشطين”. وعلى الرغم من أن البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين يظهر أن القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار الأسد تقف وراء كثير من حالات القتل في سوريا، إلا أن بعض الهجمات الأخيرة ضد صحفيين وقنوات إخبارية ينظر إليها .على أنها موالية للحكومة نُسبت إلى قوات الثوار

احتلت سوريا المرتبة الثالثة في قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان الأكثر فرضاً للرقابة على الإعلام نظرا لسعي حكومة الأسد إلى كبت التغطية المستقلة للانتفاضة. فبالإضافة إلى قطع شبكات الهاتف والكهرباء والإنترنت، اضطلعت السلطات في هجمات بالبرامج الإلكترونية الخبيثة على المراسلين واستخدمت التعذيب لانتزاع كلمات مرور الصحفيين على شبكة الإنترنت. وكان ما لا يقل عن 15 .صحفياً موجودين في السجن عند قيام اللجنة بإحصائها الدولي في الأول من كانون أول/ ديسمبر

تركيا

ببلوغ عدد الصحفيين السجناء في تركيا بسبب أعمال كتبوها إلى 49 صحفياً لغاية الأول من كانون أول/ ديسمبر، تصدرت تركيا قائمة البلدان الساجنة للصحفيين، كما يبين بحث لجنة حماية الصحفيين. وقد توصل تقرير خاص أعدته لجنة حماية الصحفيين في تشرين أول/ أكتوبر إلى وجود قوانين شديدة القمع لا سيما في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، وهو قانون جنائي إجرائي منحاز إلى حد .كبير لصالح الدولة، كما أن النبرة القاسية المعادية للصحافة مضبوطة على أعلى المستويات الحكومية

وشكل الصحفيون الأكراد، المتهمون بدعم الإرهاب من خلال تغطيتهم لآراء وأنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور، غالبية الصحفيين السجناء. وهؤلاء متهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت صياغة عباراته بصورة عمومية تتيح للسلطات الخلط بين تغطية أخبار الأنشطة والضلوع في أعمال إرهابية. ولم تتم إدانة أكثر من ثلاثة أرباع الصحفيين السجناء بجريمة ما، ولكنهم .محبوسين بانتظار صدور قرار في قضاياهم

وقد اعتاد اردوغان على رفع دعاوى بتشويه السمعة وتوجيه النقد الحاد علناً لمنتقدي حكومته في الصحافة ودعوة أصحاب القنوات الإعلامية ورؤساء التحرير إلى كبح جماح هؤلاء. وقال صحفي اشترط عدم ذكر اسمه “إننا تحت رحمة الحكومة. إذا كتبت شيئاً يثير غضب [اردوغان]، فإنه يستطيع التسبب في فصلي في اليوم التالي”. وفي هذا السياق، تصبح الرقابة الذاتية هي سر البقاء في الوظيفة .وخارج السجن

فيتنام

يبلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 14 صحفياً وبذلك تكون فيتنام هي ثاني أسوأ بلد آسيوي من حيث سجن الصحفيين، حسب التعداد السنوي الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين. وقد أتُهم كثير ممن اعتقلوا، أو أُدينوا، بجرائم معاداة الدولة فيما يتصل بمواد نشروها على مدونات حول موضوعات حساسة سياسياً. وقد توصل تقرير خاص للجنة أجرته عام 2012 أن إدارة رئيس الوزراء نغوين تان دونغ .استهدفت صحافة الإنترنت من خلال سجن المدونين وسن تشريعات مقيدة لهم

تسيطر الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الشيوعي على جميع القنوات الإخبارية التقليدية في فيتنام، حيث تجتمع السلطات أسبوعياً مع رؤساء تحرير الصحف لفرض الأجندة الإخبارية وتحديد الموضوعات المحظورة. ويقول هيون نغوك تشين، وهو من كبار المحررين المتقاعدين من جريدة ثان نيّن ومدون أيضاً، إنه “توجد في فيتنام قضايا كثيرة غير صحيحة- كالفساد وقضايا اجتماعية ومشكلات .سياسية- لا يُسمح للصحفيين بالكتابة عنها”

أصبحت المدونات وغيرها من المنابر الإعلامية، التي كانت ذات يوم مكاناً يضج بحيوية نسبية بالنسبة للآراء الناقدة، أهدافاً جديدة للرقابة الحكومية. وانطوت التدابير الأخيرة الرامية إلى إسكات حرية صحافة الإنترنت على عملية مراقبة مشددة للمدونات، وعلى قوانين تمنع نشر المعلومات التي يُنظر إليها على أنها تهديد للأمن القومي أو الوحدة، ونشر موظفي أمن في الشبكة حيث يظهر هؤلاء في الإنترنت كمستخدمين عاديين وينتقدون المدونين ويضايقونهم بخشونة، حسبما توصل إليه بحث لجنة حماية الصحفيين. ومن شأن مرسوم تنفيذي فيتنامي، إذا ما تمت الموافقة عليه، أن يجبر شركات التكنولوجيا العالمية على إنشاء مراكز للبيانات ومكاتب في فيتنام، .الأمر الذي من شأنه أن يضعف من حماية عناوين بروتوكول الإنترنت ويجعل الكتاب الناقدين أكثر عرضة للخطر

هناك تقارير مفصلة حول هذه البلدان وعشرات أخرى غيرها على الموقع الإلكتروني cpj.org/attacks. كارين فيليبس كاتبة مستقلة تعمل في نيويورك. عملت سابقاً في برامج مساعدة الصحفيين وبرنامج الأمريكيتين في لجنة حماية الصحفيين، وهي كاتبة التقرير الخاص الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين عام 2011 بعنوان “بعد الربيع الأسود: القمع الجديد في كوبا” [After the Black Spring, Cuba’s New Repression].